مجلس ۸ محور «طرح جامع کاهش آسیب‌های اجتماعی» را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی مواد باقیمانده اصلاحی از لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۹۵ را تصویب و بر اساس آن، دولت را نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در چارچوب مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور، مکلف کردند.

نمایندگان در این ماده همچنین هشت محور طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز تعیین کردند.

بر اساس ماده ۹۵ «الف- به منظور سیاست گذاری و هماهنگی برنامه ها و نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند شورای عالی اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می گردد. وظایف، اختیارات و ترکیب اعضاء شورا به پیشنهاد وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد. نظارت بر حسن اجراء و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود.

تبصره: مصوبات شورای عالی اجتماعی کشور جهت اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای بررسی مغایرت با قوانین، برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ب- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵% میزان کنونی کاهش یابد:

۱- پیشگیری

۱-۱- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی

۱-۲- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی کشور

آیین‌نامه اجرائی این‌بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱-۳- تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط

۱-۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول برنامه و استقرار آن از ابتدای سال دوم، طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای عالی اجتماعی، از ابتدای سال دوم اجرای برنامه.

۱-۵- ارزیابی رتبه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که در حوزه سلامت و آسیب‌های اجتماعی دارای مسئولیت هستند، از حیث تامین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی بصورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق سازو کارهای مصوب شورای عالی اجتماعی کشور و اطلاع رسانی نتایج به عموم مردم. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ضمن همکاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان ۲۰% نسبت به سال قبل بعمل آورند.

۲- خدمت رسانی و بازتوانی

۲-۱- باز توانی خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی

۲-۲- تمدید تسهیلات تحت پوشش قرار دادن کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه

۲-۳- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال اول برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گستردگی آسیب‌های اجتماعی

۲-۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تامین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تامین منابع مورد نیاز

۳- شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز

۳-۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده

۳-۲- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۳-۳- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ده‌درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

۴- حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط دولت تا پایان برنامه. معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تهیه و تصویب برنامه مذکور در هیئت وزیران و نظارت بر اجرائی شدن آن را به عهده دارد.

۵- مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه

۵-۱- (دولت) توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است نسبت به کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه های قاچاقچیان و شبکه های تولید،‌ توزیع و ترانزیت مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه و در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرد.

۵-۲- توسط دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی معظم کل قوا، در راستای اجرائی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه توسعه، ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورند.

۵-۳- از طریق سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری ها با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ حکم قضائی نسبت به جمع آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تایید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آئین نامه اجرایی این بند توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای عالی اجتماعی کشور می‌رسد و ابلاغ می‌شود.

۶- حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان

۶-۱-  تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جمعیت هدف در پایان برنامه

۶-۲- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (۲۵%) جمعیت هدف

۷- تامین مسکن نیازمندان

۷-۱- به منظور تامین نیاز اقشار آسیب پذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به تدوین و اجرای برنامه تامین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام کند.

۷-۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز، برای هرکدام از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگو، فقط برای یک بار معافند.

۸- ساماندهی کودکان خیابانی

با اقدام سازمان بهزیستی با همکاری سایر دستگاه‌ها به‌نحوی که جمعیت کودکان خیابانی تحت حمایت تا پایان برنامه حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.»

این ماده با ۱۴۲ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.